في عقد ذهب خطي مسعّر بالدولار للأونصة، تعتمد النتيجة على اتجاه الصفقة وفارق السعر وعدد الأونصات. لا تستبدل هذه الطريقة مواصفات العقود الآجلة أو الخيارات أو أي منتج ذي آلية تسوية مختلفة.

جهّز بيانات الصفقة

تحتاج إلى سعرَي الدخول والخروج المنفّذين فعلياً، واتجاه الشراء أو البيع، وعدد اللوتات والأونصات لكل لوت. أضف العمولة والتمويل وعملة الحساب. لا تستخدم قيمة الهامش بدلاً من كمية الذهب ولا تستنتج حجم العقد من خانات السعر.

حوّل اللوت إلى أونصات

الأونصات = اللوتات × الأونصات لكل لوت. بافتراض عقد من 100 أونصة، يمثل 0.05 لوت كمية 5 أونصات.

نتيجة الشراء = (سعر الخروج − سعر الدخول) × الأونصات.
نتيجة البيع = (سعر الدخول − سعر الخروج) × الأونصات.

أمثلة في الاتجاهين

شراء 5 أونصات عند 2,400 وإغلاقها عند 2,412 ينتج ربحاً قدره 60 دولاراً قبل الرسوم المنفصلة. الإغلاق عند 2,388 ينتج خسارة 60 دولاراً. بيع 5 أونصات عند 2,400 ثم إغلاقها عند 2,390 ينتج ربح 50 دولاراً؛ والإغلاق عند 2,410 ينتج خسارة 50 دولاراً. الأسعار افتراضية وليست توقعات.

من نتيجة السعر إلى الصافي

إذا احتُسب ربح 60 دولاراً من أسعار التنفيذ الفعلية، فقد انعكس السبريد بالفعل. بطرح عمولة إجمالية 4 دولارات وتمويل مدفوع دولارين، يتبقى 54 دولاراً قبل التحويل والضرائب. لا تطرح السبريد ثانية. وإذا قُيّدت نتيجة الصفقة بعملة أخرى، راجع سعر التحويل الفعلي ورسومه؛ لا تفترض أن كل العملات العربية لها العلاقة نفسها بالدولار.

تقدير الحجم من ميزانية المخاطرة

قبل الرسوم، الأونصات = ميزانية المخاطرة بالدولار ÷ مسافة الحركة المعاكسة بالدولار للأونصة. ميزانية 30 دولاراً ومسافة وقف 6 دولارات للأونصة تعطيان 5 أونصات، أي 0.05 لوت وفق الافتراض السابق. احتساب الرسوم والانزلاق يستلزم حجماً أقل؛ المثال ليس توصية بفتح صفقة.

قد ينفذ الوقف بسعر أسوأ عند الفجوات، فتتجاوز الخسارة المبلغ المخطط. إذا كان الحد الأدنى للعقد أكبر من الحجم المناسب، فلا ترفع المخاطرة لمجرد فتح الصفقة. وحّد عملة الميزانية مع عملة الحساب أولاً. الرافعة تغيّر الهامش المطلوب، لا معادلة الربح والخسارة.

محتوى تعليمي وليس توصية استثمارية شخصية. جميع الأسعار وأسعار الصرف في الأمثلة افتراضية. إتاحة المنتج والحماية القانونية تختلفان بحسب بلد الإقامة والكيان المتعاقد معه. الرافعة المالية قد تسرّع الخسائر، وأمر وقف الخسارة لا يضمن سعر التنفيذ.

المصادر والقراءات الإضافية